عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٥ - دوم قبض و احكام آن

ترجمه:

فرع‌

اگر مشترى به قيمت مبيع مطّلع شد بر هيچ يك از بايع و مشترى در زياد و كم گفتن ثمن منعى نيست. مگر آنكه اقدام بر چنين معامله‌اى (معامله‌اى كه ثمن آن از قيمت واقعى كم يا زيادتر باشد سفهى محسوب شود.

فرع‌

بيعى كه حال است و ثمن آن نقد مى‌باشد را جايز نيست مدّت‌دار كرده و در قبال آن به ثمنش بيفزايند. [١]

فرع‌

در غير بيع مساومه واجب است فروشنده اگر متاع مورد معامله را قبلا با مهلت خريده است اجل و مدّت مزبور را در معامله فعلى نام ببرد و در غير اين صورت مشترى خيار تدليس دارد.

دوّم قبض و احكام آن‌

مطلق گذاردن عقد مقتضى است عوضين بعد از عقد و بدون فاصله قبض شوند، بنابراين اگر متعاقدان از تقدّم و تأخّر نسبت به يكديگر ممانعت نمودند لازم است در يك زمان ثمن و مثمن را قبض و اقباض كنند اعم از اينكه ثمن عين بوده يا دين باشد.

[١] مثلا بايع بعد از فروش متاع به مشترى كه ثمن آن ١٠٠ تومان است بگويد:

اگر ثمن را يك ماه ديگر بياورى قبول دارم مشروط به اينكه به جاى ١٠٠ تومان ٢٠٠ تومان بدهى.